لورود ما هو أولى من الظّواهر « 1 » ثابتا ، لأنّ النّاظر ربّما كان متّهما « 2 » نفسه في التّقصير ، ومجوّزا أن يكون في السّنّة مخصّص أو معنى يقتضى العدول إليه لم ينعم « 3 » النّظر في طلبه . فأمّا قوله : ولا أن يمسكوا « 4 » عن تخطئة « 5 » المخالف و « 6 » النّكير عليه ، لأنّ الأدلّة لا تتناقض « 7 » ولا تختلف « 8 » فكيف يجوز أن يرجع « 9 » كلّ واحد منهم في قوله إلى دليل ؟ ! ؛ فقد بيّنّا أنّا لا نقول : إنّ مع كلّ واحد دليلا على الحقيقة ، وإنّما قلنا : يجوز أن يكون كلّ واحد تعلّق بطريقة « 10 » من الظّاهر وأدلّة النّصوص اعتقدها دليلا ، ولا شبهة في أنّ الأدلّة لا تتناقض « 11 » إلاّ أنّ ما يعتقد « 12 » بالشّبهة دليلا لا يجب ذلك فيه . فأمّا الإمساك « 13 » عن النّكير والتّخطئة ، فلم يمسكوا عنهما « 14 »

--> ( 1 ) - ج : ظواهر . ( 2 ) - ج : منهما . ( 3 ) - الف : ينعم ، بتشديد العين ، وفي العدة يمعن ( ص 280 ) . ( 4 ) - ج : تمسكوا . ( 5 ) - الف : تخطئته . ( 6 ) - ب : - و . ( 7 ) - ج : يتناقض . ( 8 ) - ب وج : يختلف . ( 9 ) - ب : + في . ( 10 ) - الف : بطريق . ( 11 ) - الف وج : يتناقض . ( 12 ) - ج : نعتقد . ( 13 ) - ج : فالإمساك ، بجاى « فاما الإمساك » . ( 14 ) - الف وب : عنها .